9 آلاف ريال إعانة للسعودي المفصول من عمله

كشفت مصادر أن نظام التأمين التعاوني ضد التعطل المؤقت عن العمل، والمستحدث من وزارة العمل السعودية مؤخراً، سيقدم تأميناً مادياً للمفصولين من أعمالهم في القطاع الخاص يبدأ من ألفي ريال حداً أدنى على ألا يتجاوز 9 آلاف ريال، وهو الحد الأعلى للمبلغ التأميني الذي سيصرف لمستفيده شهرياً ولمدة عام.
ويهدف النظام الذي ينتظر أن يطبق للمرة الأولى في السعودية وتتبناه وزارة العمل بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من خلال تأمينه ضد التعطل عن العمل في حال الفصل أو ترك الوظيفة لأسباب تعود إلى المنشأة.
وقالت المصادر إن آلية احتساب المبلغ التأميني للموظف بعد ترك العمل لأسباب عائدة لمنشأته، تكون بحساب متوسط رواتب الموظف وذلك بواقع 60% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما يتقاضى راتب بقية الأشهر المكملة للعام من خلال احتساب متوسط راتبه بواقع 50%.
ويأتي حديث المصادر في وقت أنهت فيه لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، دراسة نظام التأمين التعاوني ضد التعطل عن العمل، إذ يرجح أن يتم التصويت عليه خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لاعتماده، وذلك وفقاً لما أكده الدكتور محمد آل ناجي، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى في وقت سابق.
وأكدت المصادر التي كانت تتحدث لصحيفة الإقتصادية أن مسودة النظام الجديد حددت سقفاً أعلى للمبلغ التأميني يصل إلى تسعة آلاف ريال، وذلك بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل ويتقاضون رواتب باهظة جداً، واتضح بعد العملية الحسابية استحقاقهم أكثر من المبلغ السابق، ففي هذه الحالة يكتفى بتطبيق ما جاء في مسودة النظام.
أما بالنسبة للأشخاص المتوقفين عن العمل من أصحاب الأجور المتدنية، واتضح بعد العملية الحسابية أنهم يستحقون أقل من ألفي ريال، فإن في هذه الحالة يتم رفعها ـ وفقاً للمصادرـ إلى ألفي ريال وذلك لمساواتهم بما يتقاضاه المشمولون في برنامج إعانة العاطلين "حافز".
ويشترط لشمول الشخص في نظام التأمين التعاوني ضد التعطل المؤقت عن العمل، أن يكون سعودياً، وألا يكون توقفه عن العمل لأسباب تعود إليه، وأن يكون أمضى عاماً في المنشأة التي كان يعمل فيها. في حين يقدم المبلغ التأميني للمستفيد لمدة عام كامل، يعطى خلالها دورات وبرامج تأهيلية تساعده في الحصول على وظيفة أخرى خلال تلك الفترة.
ويشترط لمن استفاد من المبلغ التأميني وحصل بعد ذلك على وظيفة، أن يمضي 18 شهراً في عمله الجديد ليلتحق في حال تركه العمل ولأسباب تعود للمنشأه بنظام التأمين التعاوني ضد التعطل عن العمل مرة أخرى، وتطول المدة إلى 36 شهراً في حال ترك العمل مرة أخرى وللسبب ذاته.
وفي حال إقرار النظام الجديد، فإن وزارة العمل وبالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ستقوم بصرف مبلغ تأميني للمتضرر خلال فترة تعطله عن العمل حتى لا يتضرر وذلك لمدة عام، مع قيام الوزارة بتدريبه وتأهيله إذا دعت الحاجة وذلك من أجل إلحاقه بعمل جديد أو إعادته لعمله السابق.
المصدر: بوابة نسيج