وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في تصريح نشرته صحيفة 'الاندبندنت' البريطانية الثلاثاء 'قابلت الامير (حمد) في الدوحة على ما اعتقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 (...) وفي نفس الوقت الذي كنت انتظر فيه الدخول للقاء الامير، كان هناك زعيم النهضة التونسي حيث امر الامير بتقديم 150 مليون دولار لمساعدته في الانتخابات، كان هذا عمله'.
وقال الغنوشي 'نحن نكذب جملة وتفصيلا هذه الترهات، الرجل (وليد المعلم) يمثل نظاما يحتضر ولا عجب ان تشتد نقمته على الثورات العربية وخاصة الثورة التونسية (...) التي اشعلت شرارتها هشيم الثورة السورية'.
وذكر بان تونس كانت اول دولة تطرد سفير سورية واول دولة تستضيف اجتماعا دوليا لسحب الاعتراف الدولي بالنظام السوري، في اشارة الى اجتماع 'اصدقاء سورية' الذي عقد في تونس في 24 شباط (فبراير) 2012.
وأضاف راشد الغنوشي بلهجة حادة أن 'أعراض الناس ينبغي أن تُصان، وأنا أعطيت تعليماتي لشركة المحاماة التي أتعامل معها بأن ترفع قضية ضد صحيفة الـ'اندبندنت'، وهي بالمناسبة صحيفة محترمة، وكذلك أيضاً الصحافي روبرت فيسك وهو صحافي محترم أيضاً، ولكنه تورّط في ترويج أخبار زائفة'.
وأعرب عن يقينه بأن صحيفة الـ'أندبندنت' ستعتذر، وقال إنه سيقاضي أيضاً حتى الصحافة المحلية والأجنبية التي نقلت الخبر، لأن 'النقل عن الكذب هو مساهمة في ترويج الكذب'.
وهنا قاطعه عدد من الحضور بالقول لماذا تقاضي الصحافة والصحافيين الذين نقلوا الخبر، ولا تقاضي وزير الخارجية السوري مصدر الخبر؟، فرد قائلا 'لا لا الصحافة نقلت الخبر وكان يُفترض بها أن تحقق فيه وتسأل الطرف الآخر، لأن أعراض الناس يجب أن تُصان'.
ومن جهة أخرى،إعتبر راشد الغنوشي أن الائتلاف الحاكم حالياً في تونس بقيادة حركته النهضة الإسلامية سيستمر 'لاقتناع أصحابه والمشاركين فيه بضروريته اليوم من أجل إنجاح عملية التحول الديمقراطي في البلاد'.
واعتبر أن الحكم الائتلافي هو من أصعب أنواع الحكم، و'نحن نمر حالياً بمرحلة إنتقالية، ولذلك فإن الصعوبات التي يشهدها الائتلاف الحاكم (الترويكا)، هي صعوبات مفهومة وتحصل حتى في الديمقراطيات العريقة'.
وأعرب في هذا السياق عن اعتقاده بأن الائتلاف الحاكم في بلاده 'سيستمر إلى أن ترسو سفينة تونس على مرفأ انتخابات حرة ونزيهة ديمقراطية تنهي المرحلة الانتقالية، والحكم المؤقت'.
ويتألف الائتلاف الحاكم في تونس من حركة النهضة الإسلامية (89 مقعداً)، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعداً)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات ( 20 مقعداً).
ويعاني هذا الائتلاف من صعوبات كبيرة، حيث تزايدت الانتقادات الموجهة له من داخله، كان آخرها الاتهامات التي وجهها الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى حركة النهضة الإسلامية بأنها تسعى إلى السيطرة على مفاصل الدولة، وأنها تستنسخ أساليب النظام السابق.
وتتهم احزاب معارضة تونسية دولة قطر بالتدخل في الشؤون السياسية لتونس عبر دعم حركة النهضة ماليا وإعلاميا عبر قناة الجزيرة، وهي اتهامات تنفيها الحركة باستمرار.
وقال بعض هذه الأحزاب ان تعيين رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي) الرئيس السابق لقسم البحوث والدراسات في 'مركز الجزيرة للدراسات'، وزيرا للخارجية في الحكومة التونسية التي يرأسها حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة، كان بتأثير من دولة قطر.
لكن عبد السلام نفى ذلك وقال في تصريحات صحافية ان تونس 'دولة ذات سيادة ولا تسمح لقطر ولا لغير قطر بالتدخل في شؤونها'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق