كشفت صحيفة «ميدل إيست أي» في وقت سابق أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقًا بحق محمد دحلان بشبهة تورطه في جرائم حرب مع سيف الإسلام القذافي، وحصلت «عربي21» على تفاصيل الوثائق بالملاحقة الجنائية للقيادي المفصول من «فتح».
وبحسب الوثائق التي تعرض «عربي21» تفاصيلها في هذا التقرير، فإن مدعي المحكمة الجنائية فاتو بنسوده قد وجهت خطابًا في أواخر عام 2012 إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، مطالبة المساعدة من الحكومة الفلسطينية كجزء من التحقيق الذي تجريه المحكمة في الحرب الأهلية الليبية.
وجاء في نص الخطاب: «متابعة للتحقيق نسعى للحصول على مساعدة حكومة فلسطين فيما يتعلق بالتورط المزعوم والذي يثير قلق المحكمة لاثنين من المواطنين الفلسطينيين هما محمد دحلان ومحمد برهان رشيد، مع سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي وعناصر أخرى من الممكن أن يكونوا الأكبر مسؤولية عن معظم الجرائم الخطيرة بموجب نظام روما الأساسي».
ويشرح الخطاب أن المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحيات التحقيق في قضايا من ضمنها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ورفض الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية التعليق بشأن التحقيق، معللاً ذلك بأنه «ربما ما زال مستمرًا».
وبهذا الخصوص، قالت المحكمة الدولية: «سياستنا من حيث المبدأ هي أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لا يعلق على الاستفسارات المتعلقة بأي أعمال تحقيق قد تكون جارية».
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في حزيران/ يونيو 2011 مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي بناء على تهمتين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولذلك، فهو مطلوب بسبب «مسؤوليته الجنائية المزعومة عن ارتكاب جرائم قتل والتنكيل بالمدنيين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداءً من الخامس عشر من شباط/ فصاعدًا في مختلف أنحاء ليبيا».
ونصت مذكرة التوقيف على أنه بالتنسيق مع والده فقد قام سيف الإسلام «بوضع وإدارة تنفيذ خطة لردع وإخماد المظاهرات المدنية ضد نظام القذافي بكل الوسائل».
وكان قد أشيع في شهر حزيران/ يونيو، أن سيف الإسلام القذافي قد أطلق سراحه وانتقل إلى جهة غير معلومة بعد أن قضى ستة أعوام رهينة في أيدي إحدى المليشيات المسلحة في الزنتان.
وعلى إثر ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانًا أكدت فيه على مطالبة السلطات الليبية إلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي وتسلميه إلى المحكمة.
إلا أنه بحسب «ميدل إيست أي»، فإن مصادر مطلعة قالت إن سيف الإسلام مازال محتجزًا في الزنتان، وأنه لا صحة على الإطلاق لإشاعة أنه حر طليق.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعلنت في نيسان/ أبريل 2011، أنها تقوم بنفسها بالتحقيق في محمد دحلان حول دوره المزعوم في نقل شحنات من الأسلحة «الإسرائيلية» إلى حكومة القذافي.
أما تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، فبدأ بعد أن اتهم ثوار ليبيا القائد الفتحاوي، الذي يعيش في المنفي في الإمارات العربية المتحدة منذ حزيران/ يونيو 2011، بالتورط في عمليات نقل الأسلحة. إلا أن دحلان نفى تلك التهم في حينه، بحسب ما أوردته وسائل الإعلام الفلسطينية.
إلا أن ماتيا توالدو، الخبير في الشأن الليبي لدى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، كان قد أعرب عن تشككه في أن تكون المحكمة الجنائية الدولية مهتمة بإلقاء القبض على دحلان في عام 2012، وحذر من التفاؤل بأي إجراء يمكن أن يقوم به محمود عبّاس، خصم دحلان اللدود، بهذا الشأن.
ولكنه أكد أن دحلان ضالع الآن في حالة الفوضى العارمة التي تجتاح المشهد السياسي الليبي.
وقال توالدو إن «دحلان فيما يُزعم، متورط في ليبيا الآن من خلال دعمه لوسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين، ولكن لا دليل لدي على قيامه بأي دور في عام 2011».
وأضاف توالدو إنه سمع من عدة مصادر أن دحلان يقوم الآن بتوفير الدعم لبعض وسائل الإعلام خارج ليبيا.
وكان دحلان وسيف الإسلام القذافي قد التقيا في إسبانيا قبل الربيع العربي، وذلك بحسب ما ورد في برقية مسربة نشرها موقع «ويكيليكس» مؤرخة في عام 2010.
حينها كان القذافي الشاب يسعى إلى تقديم نفسه إلى العالم كوجه جديد للنظام وخليفة لوالده، حسبما يقوله محمد الجرح، الخبير في الشأن الليبي والزميل غير المقيم في المجلس الأطلنطي، الأمر الذي يرى فيها «حافزًا لدى سيف للالتقاء بدحلان».
وقال الجرح للموقع البريطاني: «كان سيف الإسلامي يسعى لإبراز نفسه وسيطًا. وأنا متأكد أنه كان حريصًا على لعب دور في هذا المجال، وتحديدًا في عملية السلام الفلسطينية».
ويعتقد الجرح بأن سيف الإسلام قد يسعى مجددًا للعودة إلى جبهة السياسة الليبية المعقدة.
وقال: «أظن أن سيف سوف يرغب في العودة إلى الساحة السياسية، ولكنه يواجه عددًا من العقبات، ولا أقل من أنه مطلوب لدى المدعي العام في ليبيا، وأيضًا لدى المحكمة الجنائية الدولية».
وأشار الموقع إلى أن المؤسسة القانونية التي تمثل دحلان في لندن، واسمها «تويد»، امتنعت عن الإجابة، مكتفية بالتصريح بأن المزاعم «دوافعها سياسية».
وفيما يتعلق بالشخص الآخر الذي ورد اسمه في خطاب المحكمة الجنائية الدولية، محمد برهان رشيد، فهو مستشار اقتصادي سابق لياسر عرفات، ما لبثت علاقاته بالسلطة الفلسطينية أن ساءت بعد وفاة عرفات، ويعتقد بأنه الآن يعيش متنقلاً بين القاهرة ولندن.
انتهاك الإمارات حظر توريد السلاح
وقالت السلطة الفلسطينية مؤخرًا، إن محمد دحلان ومحمد رشيد سيتصدران لائحة بأسماء الهاربين من العدالة، الذين ستطلب من «الإنتربول» تعقبهم، وذلك بعد أن غدت فلسطين في أيلول/ سبتمبر عضوًا في هذا الكيان الشرطي العالمي.
وكانت محكمة في رام الله قد أدانت محمد رشيد غيابيًا بالاختلاس وغسيل الأموال، وحكمت عليه بالسجن خمسة عشر عامًا وبغرامة مالية قدرها خمسة عشر مليون دولار أمريكي.
واتهم بالتورط في صفقات تجارية فاسدة بملايين عدة من الدولارات في جمهورية الجبل الأسود، حيث يعتقد بأنه يعمل جنبًا إلى جنب مع دحلان.
ورغم أن خطاب المحكمة الجنائية الدولية يشير إلى محمد رشيد على أنه مواطن فلسطيني، إلا أن السائد هو الاعتقاد بأنه كردي عراقي يحمل الجنسية الكندية.
يذكر في هذا الصدد أن دولة الإمارات انتهكت الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا حينما زودت القوات الموالية لخليفة حفتر بالمعدات والأسلحة والذخائر.
🔹 لندن- «عربي21»
🔹 صورة الوثيقة:
http://arabi21.com/UP/000%20A%20trump%20things/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9.jpg
🔹 الخبر من المصدر:
http://www.middleeasteye.net/news/hold-dahlan-investigated-icc-links-saif-al-islam-gadhafi-1170002066
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق