أعتقال 5 بريطانيين:
اعلنت الحكومة العراقية، انها احالت 5 اشخاص بريطانيين لا يحملون اوراق ثبوتية الى المحاكم المختصة بعد اعتقالهم في بغداد. واكدت وزارة الداخلية انهم كانوا يتجولون في مناطق ساخنة امنيا، شهدت اعمال عنف طاولت المدنيين وقوات الامن.
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الحالي، يلقى القبض على اجانب يتجولون في بغداد من دون اذونات او اوراق ثبوتية، إذ اعلن محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، اواسط كانون الثاني/يناير الماضي إن إحدى المفارز المحيطة بمنزله استوقفت سيارة لا تحمل لوحة دبلوماسية، وفيها أربعة أميركيين، رجلان وامرأتان، وبحوزتهم مسدسات كاتمة للصوت وأسلحة رشاشة ويرتدون دروعاً واقية من الرصاص، واطلقهم بعدما تدخلت سفارة بلادهم.
وقال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في تصريحات امس، ان "5 بريطانيين ألقي القبض عليهم في بغداد اخيرا من دون اوراق ثبوتية من جوازات او وثائق اخرى واحيلوا الى محكمة مختصة بعد اكمال التحقيقات معهم".
واكد مسؤول مكتب العلاقات والاعلام في الوزارة ابراهيم العبادي، في تصريح صحفي، ان "المعتقلين الان قيد التحقيق من طبيعة نشاطاتهم التي رصدت في اكثر من منطقة قبل القبض عليهم".
وكشف ان "المعلومات الاولية التي استقيت من افاداتهم تشير الى انتسابهم الى احدى الشركات الامنية".
واتهم العراق مطلع العام الحالي ايضا الشركات الامنية العاملة مع السفارة والقوات الاميركية بممارسة
"نشاطات غير شرعية لمصلحة أميركا وإسرائيل".
الموساد الإسرائيلي
كذلك افاد تقرير استخباري افصح عنه ضابط كبير في الجيش العراقي لـ"الحياة" انه تطرق إلى "معلومات عن وجود افراد من الموساد الإسرائيلي يعملون مع عدد من هذه الشركات تورطوا في اغتيال ضباط في الجيش والشرطة. وجندوا مجموعة من الضباط سربوا معلومات أدت إلى إجهاض عملية دهم مقرات الشركات الأمنية. وأدخلت هذه الشركات مقذوفات صاروخية إلى العراق وسربتها إلى مجموعات مسلحة استخدمتها في ضرب القوات الأميركية والعراقية معاً قبل الانسحاب".
وعن المنطقة التي القي القبض فيها على البريطانيين الخمسة، قال العبادي: "كانوا يتجولون في مناطق ساخنة امنيا وشهدت خلال الفترة الماضية اعمال عنف طاولت المدنيين وقوات الامن قبل اعتقالهم في منطقة ابو غريب، في غرب بغداد التي تعرضت الى عدة هجمات ارهابية خلال الفترة الماضية".
وأكد وكيل وزارة الداخلية، لشؤون الاستخبارات الفريق حسين كمال، في تصريح لـ"الحياة" في وقت سابق، أن "جولات التفتيش والتدقيق السابقة لمكاتب هذه الشركات(الشركات الامنية) حققت نتائج جيدة وتمت السيطرة على نشاط 95 في المئة منها".
حكم ضد رئيس المفوضية
أصدرت محكمة عراقية، أمس الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ على رئيس المفوضية العليا للانتخابات واثنين من أعضاء مجلس المفوضين، على خلفية مكافأة قدموها لموظفين لا تتجاوز مئة دولار . وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري لفرانس برس إن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً علي وعلى عضوي مجلس المفوضين كريم التميمي وأسامة العاني بالسجن عاماً مع وقف التنفيذ بسبب مكافأة أعطيناها لموظفين في دائرة العقار لا تتجاوز مئة دولار” .
وأضاف “لا أعرف سبب إصدار الحكم على الرغم أني ليس لي دور وعلاقة بالموضوع، وإننا قمنا باسترجاع المال إلى الميزانية” . وأكد الحيدري أن “المكافأة دفعت وفقاً للقوانين والتعليمات” .
وكانت السلطات أوقفت الحيدري والتميمي في 12 إبريل/ نيسان على القضية نفسها، لكنهم أفرج عنهم بكفالة بعد يومين من الاحتجاز . وقال الحيدري ساخراً إن الحكم صدر بحق ثلاثة أشخاص “أحدهم كردي وآخر شيعي وآخر سني، حتى لا يقولون إن هناك شخصاً مستهدفاً
البرلمان العراقي يناقش تسريع إقرار القوانين المعلّقة
ناقشت رئاسة البرلمان العراقي مع رؤساء الكتل النيابية ورؤساء وأعضاء اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،ومقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة ،2008 وإقرار قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن مناقشة قانون العفو العام وهيئة المساءلة والعدالة .
وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، أن المجتمعين اتفقوا على أن تقوم لجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتكثيف أعمالها خلال اليومين المقبلين، واختصار أعداد المتقدمين لشغل منصب أعضاء المفوضية إلى 15 مرشحاً ومفاتحة الحكومة للتنسيق معها بشأن التبعات المالية التي ستطرأ على زيادة عدد الأعضاء .
قال البيان إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي دعا الكتل النيابية إلى الاتفاق حول أسماء المرشحين الخمسة عشر وتقديمهم للتصويت في جلسة يوم الخميس المقبل . وأوضح النجيفي أنه في حال عدم التوصل لاتفاق بشأنهم سيتم التصويت على تسعة أعضاء فقط للمفوضية في جلسة الاثنين المقبل .
كما اتفق المجتمعون على أن تتبنى اللجنة القانونية تعديل مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 . وقال رئيس اللجنة محمد كياني في بيان: إن الكتل السياسية اتفقت على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والتعديل سيخص الفقرة الخاصة بسجل الناخبين، حيث سيكون على أساس بيانات الجهاز المركزي للإحصاء . وأوضح كياني أن السجل سيتم تجديده بناءً على قاعدة البيانات الموجود لدى المفوضية . مبيناً أن القاسم الانتخابي سيبقى على حاله بالرغم من ضرورة أن يراعى قرار المحكمة الاتحادية في الاحتكام للباقي الأقوى . مشدداً على أنه بإمكان المعترضين الطعن بمسودة القانون بهذه الفقرة لدى المحكمة الاتحادية .
وطالب النجيفي رؤساء الكتل النيابية بمواصلة الحوارات لحسم موضوعي قانون العفو العام للخروج بصيغة متفق عليها بشأن المشمولين بالعفو العام وهيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الإنسان .
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا: إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عرض قانون العفو العام الذي اكتملت صياغته القانونية على البرلمان للتصويت عليه في جلسة يعقدها الاثنين المقبل . واتهم الملا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بعرقلة تمرير القانون في مجلس النواب، لافتاً إلى أن القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي “وجهت نداء إلى كافة القوى والكتل السياسية لتوحيد مواقفها والعمل على إقرار القانون
العراقية" تنتقد استمرار الإقصاء السياسي والاجتثاث والاعتقالات
انتقدت الكتلة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ما أسمته استمرار الإقصاء السياسي والاجتثاث والاعتقالات . لافتة إلى أن هذه الممارسات تثير الشكوك حول جدية الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي .
وقال النائب عن الكتلة ياسين المطلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان أمس: “إن محافظة صلاح الدين ومناطق أخرى تتعرض منذ مدة إلى حملات منظمة من الإقصاء والاعتقالات والاجتثاث تشير إلى أنها ذات أبعاد سياسية وطائفية” . وأوضح أن قراراً صدر مؤخراً بإقالة العشرات من موظفي مصفى بيجي بحجة الاجتثاث سبقها حملة مماثلة تعرضت لها جامعة تكريت . وذكر المطلك أن بين حين وآخر تجري اعتقالات منظمة استهدفت جماهير العراقية، بالإضافة إلى شيوخ عشائر لهم ثقلهم الجماهيري . ورأى المطلك أن استمرار عملية الإقصاء السياسي ضد جماهير القائمة وعمليات الاجتثاث والاعتقالات يثير الشكوك حول جدية الحكومة في تحقيق الإصلاحات السياسية .
ودعا المطلك الحكومة وهيئة المساءلة والعدالة إلى وقف عمليات الاجتثاث والاعتقالات بحق أبناء الوطن . كما طالب البرلمان والكتل السياسية إلى التحرك فوراً لوقف عمليات الاجتثاث والاعتقال فوراً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق