وقال مرسي إن الوثيقة تشير إلى "الدولة المصرية الوطنية الديمقراطية الدستورية القانونية الحديثة وهذا هو تعريف الدولة المدنية".
وشدد الرئيس المصري خلال لقائه مع رؤساء المنظمات الإسلامية والمسيحية واليهودية الأميركية في مقر بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة التفريق بين الكلمتين.
ويقول محللون مصريون إن تصريح مرسي لا يتضمن تعهدا صريحا بان تضمن الدولة المصرية حقوق جميع المواطنين فيها.
ولفت مرسي إلى أن "هناك خطأً تاريخيا بشأن المفهوم القديم للدولة الدينية المرتبط بالعصور الوسطى"، موضحا أن "الإسلام لا توجد به دولة دينية، وتعريف الدولة الإسلامية هو الدولة المدنية".
وتابع "نحن لا نتحدث عن دولة (ثيوقراطية دينية)، بل عن دولة يحكمها الناس من خلال برلمان منتخب يمثل الإرادة الشعبية".
وأكد مرسي، في اللقاء الذي حضره عدد من القيادات الدينية، ومستشارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لشؤون الأديان، داليا مجاهد، ضرورة قبول الآخر وتقبل الاختلافات بين الأديان، مشيرا إلى أن الإسلام هو دين التسامح، وأن مصر نتاج لتاريخ من الثقافات والحضارات، وهي بلد الأزهر الذي يعبر عن الإسلام المتفتح.
ويقول مراقبون إن تصريح مرسي من شأنه أن يزيد مخاوف عدد كبير من المصريين بشأن نوايا الإسلاميين حول طبيعة المجتمع المصري الذي يدفعون إلى تشكيله مستقبلا.
وتقول حركة الإخوان إن الشعب المصري ليس علمانيا ولن يكون كذلك، وتؤكد على أنه شعب إسلامي فقط.
واشتكت قوى مصرية معارضة من ان الرغبة الإخوانية في أسلمة المجتمع والدولة المصرية لا تنتظر إلا التوقيت المناسب لإعلانها.
والإثنين أصبحت منال الطيبي أول نائبة تتقدم باستقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور المصري، رفضا لما وصفته بـ"هيمنة تيار الإسلام السياسي على توجهات الدستور الجديد".
وقالت الطيبي إن "هناك نية للاستحواذ من قبل تيار الإسلام السياسي على الجمعية، فقامت بتعليق عضويتها في لجنة الحقوق والحريات كرسالة توضيح وتحذير من محاولات الإسلاميين للهيمنة".
وتشتكي تيارات سياسية عديدة من خلل في تكوين الجمعية التأسيسية التي يحظى فيها التيار الإسلامي علي اختلاف تنظيماته بأغلبية تصل إلى أكثر من 60% من أعضاء الحرية والعدالة (الحزب المنبثق عن حركة الإخوان المسلمين) وحزب النور السلفي.
ورأت الطيبي التي تمثل الأقلية النوبية في البرلمان وفي الـ"تأسيسية"، "أنه بات واضحا أن الدستور سيكتب في اتجاه يرسخ مفهوم الدولة الدينية".
وتعتبر استقالة النائبة المصرية ترجمة عملية للرد على مخاوف القوى السياسية والاجتماعية المصرية من ان الدستور المصري المقبل قد لا يعبر عن الشعب المصري بكل طوائفه.
وأشاعت الصياغات التي تم تسريبها بشان بعض مواد الدستور المرتقب مخاوف حقيقية خاصة لدى القوى الليبرالية والأقليات الدينية في مصر.
ويواجه المصريون الذين يقاومون من أجل دولة حداثية في بلادهم ما يقولون إنها تحديات خطيرة تتعلق بحرية الفكر والمعتقد. ويقول إن هذه الحرية لابد أن تضمن في دستور يستجيب لتطلعات كل المصريين بلا استثناء.
ويرى المحللون أن المشكلة في تصريح مرسي ليس رفضه لعلمانية الدولة في حد ذاتها ولكن الخشية الحقيقية تتأتى من أن يكون الرفض مدخلا لرفض كل مكتسبات الحداثة في المجتمع بدعوى انها نتاج لتوجهات فكرية علمانية.
وكان قيادويون في حركة الإخوان قد شنوا في سبتمبر/ ايلول 2011 هجوما لاذعا ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إثر دعوته للتيارات الإسلامي في مصر، وعلى رأسه جماعة "الإخوان المسلمين" إلى تطبيق العلمانية في مصر، والإسهام في صياغة دستور يقوم على مبادئ العلمانية أسوة بتركيا.
واعتبر هؤلاء القياديون نصيحته تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وقالوا إن الشعب المصري متدين ورافض للعلمانية بشكل قاطع ومتشوق إلى تطبيق الشريعة الإسلامية
المصدر: ميدل ايست اونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق